avatar ورود / ثبت نام
تفسير و‌ تدبر قرآن انلاين-تالارگفتگوي قرآن پویان
»
زندگی قرآنی:باورها و رفتارهای مطلوب از منظر قرآن
»
احکام قضایی قرآن
»
اگر مردي،متوجه زناي همسرش با مرد ديگر شد،چه بايد بكند؟
برای ارسال پاسخ وارد شوید
اگر مردي،متوجه زناي همسرش با مرد ديگر شد،چه بايد بكند؟ - قتل در فراش:ایا شوهر میتواند مرد زناکننده با همسرش را بکشد؟
ali
1
ارسال شده : about 9 Years ago
avatar

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Administrators , member , Moderator
تاریخ عضویت: 1390-3-24 21:55:49
ارسالها: 2223

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
در ايات ابتداي سوره نور به موضوع حد زناكار(100شلاق)و نيز حد فردي كه به زن پاك تهمت زنا بزند و نتواند 4 شاهد بياورد(80ضربه شلاق)اشاره شده است.

سپس در آيات 6-9 به بحث چگونگي اثبات اتهام زنا از جانب مرد به همسرش پرداخته شده است:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۶﴾

فولادوند: و كسانى كه به همسران خود نسبت زنا مى‏ دهند و جز خودشان گواهانى [ديگر] ندارند هر يك از آنان [بايد] چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه او قطعا از راستگويان است


وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۷﴾

مکارم: و در پنجمين بار بگويد: لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد!

وَيَدْرَأُعَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۸﴾

فولادوند: و از [زن] كيفر ساقط مى‏شود در صورتى كه چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه [شوهر] او جدا از دروغگويان است

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۹﴾

فولادوند: و [گواهى] پنجم آنكه خشم خدا بر او باد اگر [شوهرش] از راستگويان باشد

كلمات كليدي:لعان زنا شوهر همسر شاهد گواه
   آی پی: 185.137.26.85
پیغام شخصی پست الکترونیک
گزارش توهین و سوء استفاده
ali
2
ارسال شده : about 9 Years ago
avatar

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Administrators , member , Moderator
تاریخ عضویت: 1390-3-24 21:55:49
ارسالها: 2223

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
در تفسير نمونه در ذيل آيات فوق چنين آمده است:

"شان نزول :

سعدبن عباده (بزرگ انصار) خدمت پيامبر(ص ) درحضور جمعى از اصحاب چنين عـرض كـرد:

((اى پـيامبر خدا! هرگاه نسبت دادن عمل منافى عفت به كسى داراى اين مجازات اسـت كه اگر آن را اثبات نكند بايدهشتاد تازيانه بخورد پس من چكنم اگر وارد خانه ام شدم و با چشم خود ديدم مردفاسقى با همسر من در حال عمل خلافى است , اگر بگذارم تا چهار نفر بيايند و بـبـيـندو شهادت دهند او كار خود را كرده است ,
و اگر بخواهم او را به قتل برسانم كسى ازمن بـدون شـاهـد نـمـى پذيرد و به عنوان قاتل قصاص مى شوم , و اگر بيايم و آنچه راديدم به عنوان شكايت بگويم هشتاد تازيانه بر پشت من قرار خواهد گرفت ))!.
اين آيه و چهار آيه بعد نازل شد و راه حل دقيقى به مسلمانان ارائه داد.


تفسير:.
مجازات تهمت به همسر!.

در ايـنجا قرآن يك استثنا و تبصره اى بر حكم قذف بيان كرده به اين معنى كه اگر شوهرى همسر خـود را مـتهم به عمل منافى عفت كند و بگويد او را در حال انجام اين كار خلاف با مرد بيگانه اى ديـدم حـد قـذف (هشتاد تازيانه ) در مورد اواجرا نمى شود, و از سوى ديگر ادعاى او بدون دليل و شاهد نيز در مورد زن پذيرفته نخواهد شد.

در ايـنـجـا قـرآن راه حلى پيشنهاد مى كند كه مساله به بهترين صورت وعادلانه ترين طريق حل مى گردد و آن اين كه نخست بايد شوهر چهار بار شهادت دهد كه در اين ادعا راستگو است .

چـنـانـكه قرآن مى فرمايد: ((و كسانى كه همسران خود را متهم مى كنند وگواهانى جز خودشان نـدارنـد, هـر يـك از آنها بايد چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد كه از راستگويان است )) (والذين يـرمـون ازواجـهـم ولـم يـكـن لـهم شهدا الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات باللّه انه لمن الصادقين ).

(و در پـنـجمين بار بگويد كه لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد)) (والخامسة ان لعنت اللّه عليه ان كان من الكاذبين ).

به اين ترتيب شوهر چهار بار اين جمله را تكرار مى كند: ((اشهد باللّه انى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا;من به خدا شهادت مى دهم كه در اين نسبت زنا كه به اين زن دادم راست مى گويم !)).
و در مـرتـبـه پـنـجـم مى گويد: ((لعنت اللّه على ان كنت من الكاذبين ;Š لعنت خدا برمن باد اگر دروغگو باشم ))."
   آی پی: 185.137.26.85
پیغام شخصی پست الکترونیک
گزارش توهین و سوء استفاده
ali
3
ارسال شده : about 9 Years ago
avatar

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Administrators , member , Moderator
تاریخ عضویت: 1390-3-24 21:55:49
ارسالها: 2223

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
ادامه توضيح آيات فوق را از تفسير فرقان ،ذكر مي كنيم:

تنها استثناي شهادت،مربوط به مرداني است كه به زنان خود اتهام زنا وارد مي كنند.

در صورت اداي سوگندها توسط مرد مطابق آيات 6و7(لعان) ،بدين طريق افترائش ثابت مى گردد و حد مناسب نسبت به اين زن جارى مى گردد، و بر حسب آيه سوم و سنت قطعيه بدون طلاق هم از همسرش جدا مى شود،

زن متهم نيز مى تواند در موضع دفاعى قرار گرفته و خود را تبرئه نمايد، و شوهر خويش را مورد حد افترا قرار دهد،

كه در برابر شهادتهاى همسرش چهار بار بگويد: " خدا گواه است كه او در اين باره دروغ مى گويد." و براى مرتبه پنجم بگويد:" غضب خدا بر من اگر او راستگو باشد."

اينجا هم بر اساس سنت قطعيه جدايى بدون طلاق حاصل مى شود و تبرئه مى گردد.

بنابراين آنچه كه از نظر تعصب عربى و احياناً اشتباهى فقهى گفته شده كه اگر مردى زنش را در حال انجام زنا با مردى اجنبى ببيند مى تواند هر دو را به قتل برساند، اين خود بر خلاف نص كتاب و سنت قطعيه است. و پشتوانه فقهى و كتابى و مبناى عقلى و فكرى ندارد.

اگر درمورد انحراف جنسى قتل زن توسط همسرش جايز باشد، ديگر اين شهادت هاى پنجگانه مفهوم و معنايى ندارد، و نيز زمينه اى هم براى دفع تهمت از طرف زن نخواهد بود.

كشتن در اختصاص مواردى است كه در قرآن بيان شده، و اين مورد بطور قطع از موارد بيان شده نيست، اين موارد عبارتند از:
1- كشتن قاتل در مقابل قتل عمد مگر آنكه وارثان او را ببخشند؛

2- كشتن كسى كه سعى در افساد مى كند آنهم در بعضى موارد البته در صورتى كه پيش از دستيابى توبه اى نكرده باشد؛
3- كسى كه ارتداد پيدا كرده البته با شرايط خاصش؛

4- كشتن مرد غير مسلمان كه با زن مسلمان- يا شهودى- زنا كرده باشد.

اگر پس از شهادتهاى پنجگانه مرد، اين شهادتها از طرف زن نقض گرديد، حد افترا نسبت به مرد ثابت خواهد بود؛ بنابراين قتل زن هرگز جايى ندارد.

بر فرض اگر هم اين قتل براى شوهر جايز باشد! طبيعى است كه فورى و در حال رؤيت عمل جنسى صورت مى گيرد. و ديگر زمينه اى هم براى هيچ كار دگرى باقى نيست، و نوبت به اين شهادتهاى عريض و طويل در حضور حاكم شرع نخواهد رسيد.


در اينجا اين پرسش مطرح مى شود كه اين آيات سوره نور تنها راجع به افتراى مردان به زنان است و عكس جريان مورد نظر نيست يعنى اگر زنى به شوهرش افتراى زنا بزند حكمش چيست؟

پاسخ اين است كه اولًا اينگونه افترا از زن نسبت به مرد نوعاً زمينه اى ندارد، زيرا مردان با آزادى رفت و آمد بيرونى كه دارند اگر مبتلابه انحراف جنسى گردند، لزومى ندارد كه عمل خلاف را در خانه آنهم در حضور زن خود مرتكب شوند، بلكه در خارج از خانه و به دور از نظر و توجه همسر خود، اين عمل را انجام مى دهند. و بالاخره مورد نص قرآن تنها جريان افتراى بر زنان است و بس.

ولى عكس اين جريان- در هر صورت نيز- چنان است، كه اگر مردى در حضور همسرش زنا كند همين احكام جارى است. زيرا" و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف" آنچه براى زنان است بر عهده آنان نيز هست.
   آی پی: 185.137.26.85
پیغام شخصی پست الکترونیک
گزارش توهین و سوء استفاده
ali
4
ارسال شده : about 9 Years ago
avatar

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Administrators , member , Moderator
تاریخ عضویت: 1390-3-24 21:55:49
ارسالها: 2223

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
با توجه به آيات بالا(6-9 سوره نور)اگر مرد پنج بار سوگند خورد كه راست مي گويد(كه زنش را در حال زنا ديده) و زن نيز پنج بار سوگند خورد كه شوهرش دروغ مي گويد،تكليف چيست؟

در تفسير نمونه چنين آمده است:

در اينجا زن بر سر دو ارهى قرار دارد

1-اگر سخنان مرد را تصديق كندو يا حاضر به نفى اين اتهام از خود به ترتيبى كه در آيات بعد مى آيد نشود, مجازات و حد زنا در مورد او ثابت مى گردد.

2-آن زن نـيـز مـى تواند كيفر (زنا) را از خود دور كند, به اين طريق كه چهار بارخدا را به شهادت طـلـبـد كـه آن مرد در اين نسبتى كه به او مى دهد از دروغگويان است )) (ويدرؤا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات باللّه انه لمن الكاذبين ).
((و در مرتبه پنجم (بگويد:) غضب خدا بر او باد اگر آن مرد ازراستگويان باشد)) (والخامسة ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين ).

و بـه ايـن تـرتيب زن در برابر پنج بار گواهى مرد, دائر به آلودگى او, پنج بارگواهى بر نفى اين اتهام مى دهد

انـجـام ايـن بـرنامه كه در فقه اسلامى به مناسبت كلمه ((لعن )) در عبارات فوق ((لعان )) ناميده شده , چهار حكم قطعى براى اين دو همسر در پى خواهد داشت :

نخست اين كه بدون نياز به صيغه طلاق فورا از هم جدا مى شوند.

ديگر اين كه براى هميشه اين زن و مرد بر هم حرام مى گردند, يعنى امكان بازگشتشان به ازدواج مجدد با يكديگر وجود ندارد.

سوم اين كه حد قذف (تهمت زنا بدون وجود شاهد)از مرد و حد زنا از زن برداشته مى شود.

چهارم اينكه فرزندى كه در اين ماجرا به وجود آمده از مرد منتفى است يعنى به او نسبتى نخواهد داشت , اما نسبتش با زن محفوط خواهد بود.
   آی پی: 185.137.26.85
پیغام شخصی پست الکترونیک
گزارش توهین و سوء استفاده
Guest
5
ارسال شده : about 9 Years ago
avatar

رتبه: Guest

گروه ها: Guests
تاریخ عضویت: 1391-10-20 20:01:51
ارسالها: 815

تشکرها: 0 بار
17 تشکر دریافتی در 16 ارسال

1 - امام خمینی در تحریر الوسیله در بحث دفاع مساله 27 و 28 نظر به جواز قتل در اين مورد داده است.

ولي بلافاصله در مساله بعدی چنین نوشته اند: «فی الموارد التی جاز الضرب والجرح والقتل انما یجوز بینه وبین الله، ولیس علیه شئ واقعا، لکن فی الظاهر یحکم القاضی علی میزان القضاء، فلو قتل رجلا وادعی أنه رآه مع امرأته ولم یکن له شهود علی طبق ما قرره الشارع یحکم علیه بالقصاص، وکذا فی الاشباه والنظائر».
«در مواردی که از دیدگاه فقهی ضرب و جرح و قتل تجویز شده است مربوط به حکم بین فرد و خدا می باشد، گناهی بر او نیست. اما از نظر ظاهری (از نظر قانونی) قاضی بر اساس موازین قضایی حکم می کند؛ در نتیجه اگر زوج، مردی را بکشد و ادعا کند که او را با همسر خود یافته است و نتواند بر اساس آنچه شارع مقرر نموده است، شاهد اقامه نماید، حکم به قصاص آن مرد خواهد شد، همچنین در موارد مشابه همین حکم اجرا می شود»

2-مشهور فقها معتقدند: «(ولو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما) فیما بینه وبین الله تعالی (ولا أثم علیه) بذلک وإن کان استیفاء الحد فی غیره منوطا بالحاکم. هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا. وهو مروی أیضا... وهذا الحکم بحسب الواقع کما ذکر (ولکن) فی الظاهر (یجب) علیه (القود) مع إقراره بقتله، أو قیام البینة به (إلا مع) اقامته (البینة) علی دعواه (أو التصدیق) من ولی المقتول، لأصالة عدم استحقاقه القتل، وعدم الفعل المدعی». (شهید ثانی،الروضه البهیه، ج9، صص122-120)،

«هرگاه شوهری همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا دید و آن دو را به قتل برساند، اگر چه از نظر اخروی گناهی مرتکب نشده است؛ اما از نظر حقوقی زوج باید این مسأله را اثبات نماید. حال برای اثبات ادعای خود باید یا بینه اقامه کند یا اولیای دم، ادعای وی را تصدیق نمایند؛ زیرا اصل اقتضا می کند که مجنی علیه مستحق قتل نبوده و عمل زنا که مورد ادعای قاتل می باشد، واقع نشده است»

3-در روایات نیز اصل بر قصاص و اقامه شهود است


یکی از مستندات روایی دیدگاه مشهور، بلکه تنها روایت صحیح و قابل استناد در این زمینه، روایت «داود بن فرقد» است.

عن أبی عبد الله، عن أبیه (علیهما السلام) قال: «قال سعد بن عبادة: أرأیت یا رسول الله إن رأیت مع أهلی رجلا أفأقتله؟ - قال: یا سعد فأین الشهود الاربعة

از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: «سعد بن عباده از پیامبر پرسید: ای رسول خدا اگر شخصی را با همسرم دیدم آیا می توانم او را بکشم؟ پیامبر در پاسخ فرمودند: ای سعد در این صورت برای اقامه چهار شاهد چه خواهی کرد؟»
   آی پی: 185.137.26.85
پیغام شخصی پست الکترونیک
گزارش توهین و سوء استفاده
Guest
6
ارسال شده : about 9 Years ago
avatar

رتبه: Guest

گروه ها: Guests
تاریخ عضویت: 1391-10-20 20:01:51
ارسالها: 815

تشکرها: 0 بار
17 تشکر دریافتی در 16 ارسال
«قتل در فراش»عبارت است از این که شوهر و زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند، بکشد.

برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف می‏شود.البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد

از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع«قتل در فراش»و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است.

از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار می‏رفت.در امپراتوری ژاپن اگر شوهری، همسر خود را در حال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده می‏کرد، می‏توانست هر دو آنها را بی‏درنگ بکشد.

در یونان باستان و در قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده می‏کرد که بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مردی بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها برای وی مجاز بود.

البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدر نیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نا مشروع برقرار رده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند.این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن و دختر خود در شئون زندگی داشت‏.
به دلیل وجود چنین حکمی در تمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید.از جمله ماده 372 قانون جزای پرتغال و ماده 428 قانون جزای موناکو و ماده 413 قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزای ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداخته‏ اند.
همچنین در قوانین پاره ‏ای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد.از جمله به موجب ماده 153 قانون جزای کویت مصوب 1960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده‏ و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است.

طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه-مقرر در ماده 234 و 236-تقلیل یافته است

آرای فقها

با بررسی کتابهای فقهی امامیه روشن می‏شود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر، برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح شده است.

پس از شیخ طوسی، محقق حلی در کتاب نکت النهایه ضمن بحث درباره موضوع به طور قاطع و به صورت مطلق این گونه حکم را بیان رده است:«اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد که او را با زن خود یا در خانه خود دیده است قصاص می‏شود؛مگر آنکه بر گفته خود بینه اقامه کند».

در کتاب شرایع الاسلام و در مسائل ملحق به احکام زنا نیز این حکم بیان شده و بعد از آن بسیاری از فقها همین حکم را بیان کرده‏ اند.

نهایت آنکه، شهید اول در کتاب دروس خود به ذکر روایت مرسله‏ ای که صریحا جواز قتل را می‏رساند پرداخته است و این روایت پس از او مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفته است.از میان فقهای متأخر، صاحب جواهر در کتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است. ایشان پس از ذکر عقاید مختلف فقها می‏گوید که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم واقعی امر باشد، اگر چه گناهی بین او و خدای او نباشد؛ولی از نظر ظاهر، قصاص بر قاتل(شوهر)ثابت است، مگر آنکه ‏وی بینه‏ای بر ادعای خود اقامه کند یا ولی دم او را تصدیق کند و دراین باره به پاسخ امیرالمؤمنین(ع) به ابوموسی اشعری اشاره می‏کند که آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد توسط شوهر را رافع قصاص دانسته‏اند.

شهید ثانی نیز این حکم را مشهور بین اصحاب دانسته و معتقد است که مخالفی در مورد این حکم وجود ندارد و ادامه می‏دهد:اگر مردی، بیگانه‏ای را با همسرش در حال زنا مشاهده کند، می‏تواند هر دو را بکشد و به خاطر این قتل گناهی بر او نیست؛گرچه استیفای حد در غیر این مورد منوط و متوقف بر اذن حاکم شرع است‏.

مرحوم آیة الله خویی در بررسی مستندات مذکور، برخی از روایات را از لحاظ سند مخدوش و برخی دیگر را ناظر به مورد دفاع می‏داند و نتیجه می‏گیرد که هیچیک از روایات باب دفاع بر نظر مشهور دلالت ندارد.همچنین در مورد روایت مرسله شهید اول نیز ایشان معتقدند که چون قبل از شهید کسی این روایت را ذکر نکرده است، نمی‏توان قائل به استناد قول مشهور به روایت مزبور شد؛بلکه ضعف این روایت به لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبران شده است.

ایشان در مسأله 89 کتاب خود، قول مشهور را خالی از اشکال ندانسته بلکه موضوع می‏داند و از دادن فتوی به جواز قتل خودداری می‏کند. فقهای دیگري نیز مستندات و روایات مربوط به جواز قتل را قویا رد کرده، از دادن فتوا به جواز قتل خودداری کرده‏اند.

به هر حال می‏توان گفت علت وضع حکم ماده 630 ق.م.ا.قول مشهور فقهاست که به تبع شیخ طوسی و محقق حلی بدین طریق فتوی داده ‏اند.با نگاهی به مسأله 28 کتاب دفاع از تحریرالوسیله امام خمینی(ره)و مقایسه آن با متن ماده 630 قانون مذکور در می‏یابیم که عبارت قانون، ترجمه عبارت مذکور است که ایشان صریحا چنین قتلی را تجویز کرده‏ اند؛هر چند که معتقدند چنین اجازه ‏ای بنا بر واقع و نفس الامر است؛اما در ظاهر قاضی بر اساس موازین شرعی قضاوت می‏کند و چنانچه شوهر بینه‏ای در تأیید گفتارش اقامه نکند به قصاص محکوم می‏شود[6].

از مجموع نظریات فقهای اهل سنت نیز این گونه برداشت می‏شود که نظر اکثر ایشان بر این است که اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود ببیند و او را به قتل برساند و زنای محصنه وی را اثبات کند، قصاص نخواهد شد و برخی دیگر احصان را شرط ندانسته ‏اند و در صورت اثبات موضوع، شوهر را از قصاص معاف می‏دانند.البته در عدد شهود لازم برای اثبات موضوع اختلاف نظر وجود دارد

بخشهايي از مقاله قتل در فراش ،نویسنده :محمد جعفرحبیب زاده، حسین بابایی

برگرفته از http://portalefegh.persianblog.ir/post/83/
   آی پی: 185.137.26.85
پیغام شخصی پست الکترونیک
گزارش توهین و سوء استفاده
ali
7
ارسال شده : about 3 Years ago
avatar

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Administrators , member , Moderator
تاریخ عضویت: 1390-3-24 21:55:49
ارسالها: 2223

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال

پرسش:
مستندات فقهي كه موجب گنجانده شدن ماده 630 ( قتل در فراش ) در قانون مجازات اسلامي شده است و به مرد حق داده است در صورت رؤيت همسر خويش با مرد اجنبي در حال زنا، آنها را به قتل برساند چه منابع و رواياتي مي باشد؟

پاسخ:
به نظر اين جانب قتل مرد و زن در مورد سؤال ( يعني جايي كه مرد مي بيند كه اجنبي با زنش زنا مي كند ) حَسَب قواعد معتبره شرعي و عقلي جايز نيست، چون در عين آنكه زوجه و مرد اجنبي هر دو گناهكار و خائن مي باشند و مرتكب زنا شده اند و مستحقّ حد مي باشند و حدّ آن هم ( حَسَب قواعد باب احصان ) رجم است، و با عدمش جَلد و در رجم خون هدر است؛ اما دليلي بر هدر مطلق دم اجنبي و زوجه گرچه هر دو محصن هم باشند، نداريم و هدر دم آنها در محكمه و به حكم حاكم است نه براي هر كس مانند زاني هاي محصن ديگر كه فقط در محكمه مهدورالدم اند، پس دمشان نسبت به ديگران ولو زوجي كه حالت زناي اجنبيه را ببيند، دليلي نداريم و حَسَب عموم ادلّه قصاص ، قاتل محكوم به قصاص مي باشد مطلقاً، ولو اينكه بتواند زناي مرد را با زوجه اش كه ديده ، مشاهده نمايد و روايت ابي مخلد اگر چه به نظر اين جانب حجت نباشد، لااقل آنكه مؤيّد است لذا مناقشه ذكر شده در سؤال مدفوع است. 15/11/1380


ايت الله صانعي
   آی پی: 46.32.24.197
پیغام شخصی پست الکترونیک
گزارش توهین و سوء استفاده

© 2025 Design by Mahdi